در مطلبی که قبلاً هم بدان پیوند دادم، چنین خواندم که یکی از مسائلی که حکومت ایران را برای پیوستن به پیمان‌های جهانی کپی‌رایت- با وجود تمایل به انجام آن- به چالش می‌کشد آنست که قدرت سانسور حکومت خصوصاً در صنعت کتاب و نشر، با پیوستن به این پیمان‌ها کاسته می‌شود و حکومت به نحوی زیر تعهد بین‌الملی به اجازه انتشار کتبی که با اجازه پدیدآورنده آن ترجمه شده است قرار می‌گیرد. در این نوشته بدان می‌پردازم که چرا کاملاً با این نظر موافق نیستم.
عضویت در پیمان‌های بین‌المللی حمایت از مالکیت ادبی و هنری در عمل می‌تواند به بالا رفتن استانداردهای حقوق شهروندی منجر شود. به عنوان مثال با پیوستن به این پیمان‌ها در عمل به حق مردم به خریدن ترجمه‌ای مناسب و درخور یک اثر اذعان می‌شود، چرا که برای ترجمه اثر، پدیدآورنده آن تنها به یک ناشر این حق را تفویض می‌کند و این بدان معناست که سایر ناشرین و مترجمین اجازه ترجمه اثر را ندارند و این خود به آسانی رقابت مترجمین برای ترجمه یک اثر که معمولاً رقابتی است از لحاظ زمانی- بدان معنا که مترجمی موفق‌تر است و فروش بیشتری را عاید خود می‌گرداند که زودتر از سایرین ترجمه تمام‌شده را بیرون دهد: وضعیتی که مدتهاست ایرانیان را گرفتار بازار کتابی کرده که مملو است از ترجمه‌های بی‌کیفیت و عجولانه از آثار- محدود کرده و حتی از بین می‌برد.
لیکن آیا این بدان معناست که دست حکومت در کنترل محتویات آثار ترجمه‌ای نیز کاملاً بسته می‌شود؟ البته اینکه سانسور اصولاً سیاست درست و فایده‌مندی‌ست یا خیر، یا اینکه آیا حدی از آن لازم است و یا بالکل غلط است، مستقیماً به بحث مالکیت ادبی و هنری مربوط نمی‌شود و اجازه دهید بدون ورود در اینکه بنده از سانسور حمایت می‌کنم یا خیر، امکان سانسور کتاب پس از پیوستن ایران به معاهدات جهانی را روشن کنم.
در این زمینه به مفاد پیمان برن استناد می‌شود که امروزه بحث پیوستن ایران به آن هم بسیار داغ است (و ان‌شاءالله که عملی شود!). به طور خاص دو ماده این پیمان در این رابطه قابل بررسی‌ست:
- اول
ماده ۶ مکرّر پیمان برن {پانویس ۱} در مورد حقوق اخلاقی moral rights (که در پیش نویس قانون جدید بدان «حقوق معنوی» نام نهاده اند) استفاده «زخم‌زننده» derogatory به اثر و «مثله کردن» mutilate اثر را خلاف حقوق اخلاقی پدیدآورنده می‌داند. لازم به ذکر است که حقوق اخلاقی آن‌دسته از حقوق است که حتی پس از انتقال حقوق اقتصادی پدیدآورنده به دیگران برای وی باقی می‌ماند و عمدتاً شامل حق انتساب اثرش به وی و حق استفاده یکپارچه از اثر و منع تکه‌تکه کردن آن می‌شود.
سانسور کتاب- بدان معنی که برخی قسمت‌ها که وزارت ارشاد آن‌ها را موافق با ارزش‌های اسلامی یا کلاً سیاست‌های کشور نمی‌داند، برای امکان انتشار، دستور به حذف آن می‌دهد- می‌تواند به خوبی مصداق استفاده زخم‌زننده و مثله‌کننده اثر باشد، چه معمولاً در اثر چنین حذف‌هایی یکپارچگی اثر به‌هم می‌خورد. پس در مرحله اول، ناشر و مترجم ایرانی موظفند لزوم حذف برخی مطالب را از اصل اثر و عدم امکان چاپ جز در این‌صورت را به اطلاع پدیدآورنده اثر برسانند. البته دقت کنید که فرض ما در شرایطی‌ست که ایران به برن پیوسته و مفاد آن را در قوانین داخلی پیاده کرده است، بنابراین کلیه ترجمه‌ها با اجازه پدیدآورنده اثر صورت می‌گیرد.
در این‌حالت پدیدآورنده اثر دارای دو انتخاب است: اجازه چاپ اثر با وجود سانسورهای اعمال‌شده را بدهد و یا اینکه به سانسورها رضایت ندهد و کلاً از چاپ اثرش در ایران چشم بپوشد. به عبارتی عملاً شیوه قاعده همه یا هیچ پیاده شده است؛ هم حقوق پدیدآورنده حفظ شده و هم معیارهای ارزشی و سیاسی حکومت ایران که در اعمال سانسورهای کتاب در نظر گرفته می‌شود، رعایت شده است.
در این حالت اگر ناشر ایرانی دیگری اثر را ترجمه و به سانسورها تن داده و آن را بدون اطلاع و رضایت پدیدآورنده به چاپ برساند، پدیدآورنده اثر می‌تواند دعوایی برای نقض حقوق اقتصادی (عدم کسب اجازه از وی برای ترجمه و چاپ اثرش) از یک سو و نقض حقوق اخلاقی (حذف برخی قسمت‌های کتاب و زخم‌زدن و مثله نمودن اثر او بدون اطلاع و رضایت وی) از سوی دیگر، علیه چنان ناشری در دادگاه‌های ایران اقامه کند.
پس می‌بینیم که اعمال ماده ۶ مکرّر به تنهایی کافی‌ست تا هر دو طرف (حکومت از طرفی و پدیدآورنده اثر از طرف دیگر) به آنچه می‌خواهند برسند.
- دوم
ممکن است این نکته را مطرح کنید- چنانکه پس از خواندن پیوند مذکور در بالا به ذهن من می‌رسد- که پیمان برن کشورها را به رعایت حداقلی از حقوق شهروندی ملزم می‌سازد و پس با پیوستن به این پیمان حکومت اصولاً دیگر نمی‌تواند اعمال سانسور کند.
اینجاست که ماده ۱۷ پیمان برن {پانویس ۲} به میان می‌آید. این ماده به صراحت اعلام می‌دارد که پیمان برن به دنبال دخالت در امور داخلی کشورها از جهت اختیار آنان در کنترل یا ممنوع ساختن برخی آثار در قلمرو خود نیست و این اختیار آنان در کنترل محتویات آثار منتشره به واسطه پیمان برن محدود نخواهد شد. این ماده نکته‌ای کاملاً منطقی را روشن می‌سازد و آن، اینکه پیمان برن پیمانی‌ست برای فراهم‌آوردن و تضمین حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و نه به دنبال اجرا و نظارت بر اعمال قواعد حقوق بشر در کشورهای عضو که امری‌ست کاملاً جدا و مستقل از بحث حمایت از مالکیت ادبی و هنری.
پانویس‌ها:
۱. ماده ۶ مکرّر پیمان برن مقرر می‌دارد: «۱. جدا از حقوق اقتصادی پدیدآورنده، و حتی پس از انتقال این حقوق، حق ادعای پدیدآوردن آن اثر توسط پدیدآورنده محفوظ است و او می‌تواند به هرگونه تغییرشکل اثر، تکه‌تکه کردن، یا ایجاد سایر تغییرات در آن و یا سایر اعمال زخمی‌کننده اثر که نسبت به اثر و یا شهرت یا آبروی پدیدآورنده آن خدشه وارد آورد، اعتراض نماید.
۲. حقوق اعطاشده به پدیدآورنده که در بند قبل ذکر شد، پس از مرگ وی دست‌کم تا اتمام مدّت حقوق اقتصادی وی موجود است و اعمال و احقاق این حقوق با اشخاص و نهادهایی‌ست که توسط قانون ملّی کشوری که حمایت از اثر در آن مورد درخواست است، برای این منظور شناسایی شده‌اند. با این‌حال در کشورهایی که قوانین آن‌ها در زمان امضای این معاهده و یا پیوستن بدان، حمایت از کلّیه حقوقی را که در بند قبل شمرده شد، پس از مرگ پدیدآورنده فراهم نمی‌آورد، ممکن است مقرّر شود که اعطای بعضی از این حقوق پس از مرگ پدیدآورنده متوقف گردد.
۳ . شیوه جبران خسارت برای هرچه بهتر شدن حمایت شدن حقوق اعطاشده در این ماده، تحت حکومت قوانین ملّی کشوری‌ست که حمایت از حقوق در آنجا مورد درخواست است.»
۲. ماده ۱۷ پیمان برن مقرر می‌دارد: «مفاد این پیمان به‌هیچ‌وجه به حق دولت کشورهای عضو به اینکه مطابق با قوانین و مقررات خود، توزیع، ارائه یا به‌عرضه‌عموم گذاردن آثار یا محصولات را اجازه دهند، کنترل نمایند یا ممنوع سازند، که حقی‌ست که اعمال آن با مراجع صالح آن کشور است، خدشه‌ای وارد نمی‌کند.»
No comments:
Post a Comment